خانه / آخرین اخبار / فاجعه بی پاسخ منا

فاجعه بی پاسخ منا

در این نوشتار سعی می گردد موضوع چگونگی تعقیب قضایی مرتکبان فاجعه منا، طرح دعوا علیه عربستان سعودی، احقاق حقوق جانباختگان و بازماندگان، بار دیگر مرور و عملکرد دولت یازدهم در این رابطه مورد واکاوی قرار گیرد.

این حادثه به‌هیچ‌وجه نباید فراموش شود و دستگاه دیپلماسی و سازمان حج موظف هستند که این موضوع را به‌صورت قاطع دنبال کنند؛ این مسئله نباید به سکوت و فراموشی بگذرد و باید تا سال‌ها در مجامع جهانی مطرح شود و نقطه آماج این حرکت نیز باید دولت‌های غربی و سازمان‌های مدعی حقوق بشر باشند.[i]

حادثه منا که به فرمایش مقام معظم رهبری فاجعه ای تلخ و حیرت انگیز می باشد، موجبات تالم و تاسف میلیون ها مسلمان در سراسر جهان را فراهم آورد. این حادثه که بیانگر ناکارامدی و سوء مدیریت سعودی در مدیریت حج این عمل عبادی سیاسی بود، هم اکنون بعد از گذشت تقریبا دوسال از وقوع آن ذهن بسیاری را کماکان به خود مشغول ساخته است.

بر همین اساس در این نوشتار سعی می گردد موضوع چگونگی تعقیب قضایی مرتکبان آن، طرح دعوا علیه عربستان سعودی، احقاق حقوق جانباختگان و بازماندگان، بار دیگر مرور و عملکرد دولت یازدهم در این رابطه مورد واکاوی قرار گیرد. اما قبل از تبیین لوازمات حقوقی و غیر حقوقی طرح دعوی علیه عربستان سعودی و تعقیب قضایی مرتکبان آن لازم است به این سوال مهم پاسخ داده شود آیا دولت عربستان سعودی مرتکب یک عمل متخلفانه به موجب موازین حقوق بین الملل گردیده یا خیر؟

مبنای حقوقی مسئولیت بین المللی دولت عربستان

طبق ماده ۱ پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها هر فعل متخلفانه بین المللی موجب مسئولیت بین المللی آن دولت می گردد. این پیش نویس بلافاصله در ماده ۲ به طرح عناصر عمل متخلفانه پرداخته و اظهار می دارد؛ فعل متخلفانه بین المللی دولت هنگامی محقق می شود که رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل الف: به موجب حقوق بین الملل قابل انتساب به آن دولت باشد، ب: نقض تعهد بین المللی آن دولت تلقی شود. در رابطه با این ماده مطمح نظر است که نقض تعهدات سلبی و ایجابی دولت ها مسئولیت ایشان را به دنبال داشته و تفاوتی نمی کند که عمل متخلفانه در قالب فعل یا ترک فعل یا ترکیبی از آن دو محقق گردد. در واقع نقض تعهد فارغ از منشاء آن مسئولیت آور است.

همانگونه که در ماده ۱ پیش نویس مطرح گردیده است ، احراز ارتکاب عمل متخلفانه از سوی یک دولت عمیقا مستلزم تحقق انتساب می باشد. به موجب ماده ۴ پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت، رفتار ارگان های دولتی به آن دولت قابل انتساب می باشد. در همین خصوص دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برادران لاگراند اظهار داشت؛ “مسئولیت بین المللی یک دولت ممکن است از فعل و یا ترک فعل ارگان ها و مقامات ذیصلاحی که در آن دولت عمل می کنند در هر موقعیتی که باشند ایجاد شود.” علاوه بر این عمل متخلفانه ارگان های خصوصی تحت کنترل، هدایت و دستور دولت نیز قابل انتساب به دولت می باشد.[ii]

با نظرداشت توضیحات فوق مسؤولیت بین المللی دولت عربستان به دو صورت قابل طرح است. اول طرح مسوولیت بین المللی عربستان از سوی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقض تعهدات عربستان در برابر ایران است و دوم طرح مسوولیت بین المللی عربستان از سوی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقض تعهدات عربستان در برابر اتباع ایران است که در این حالت طرح مسئولیت در چارچوب حمایت دیپلماتیک[iii] صورت می‏گیرد. علت چنین امری عدم امکان طرح دعوی از سوی اشخاص حقیقی علیه دولت ها در محاکم قضایی بین المللی است. در این حالت دعوا از یک دعوای خصوصی به دعوای بین‌المللی تبدیل خواهد شد.

در موضوع حاضر یعنی مسئولیت بین المللی عربستان سعودی پر واضح است که دولت و مسئولان آن کشور به موجب توافقات دوجانبه با کشورها و همچنین بعضی از اسناد بین المللی موظف به حفظ جان زئران بیت الله الحرام و اتخاذ تمهیدات احتیاطی در آن زمینه بوده اند. در این میان هر اقدامی که منجر به نقض تعهدات گردد فارغ از آنکه عنصر تقصیر و قصد در آن مطرح باشد، موجبات تحقق انتساب به دولت عربستان را به همراه دارد. به علاوه با تدقیق در ابعاد حادثه مشخص می گردد تعهداتی به مانند حق حیات، حق بر بهداشت، منع محدودیت در دسترسی های کنسولی از سوی دولت عربستان نقض گردیده که این موارد به دو دسته تعهدات قراردادی و غیر قراردادی قابل انقسام می باشند.

حق حیات

حق حیات بنیادی ترین و اساسی ترین حق بشری است که پایه و اساس تمامی حقوق بشر محسوب می شود. ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ این حق را در زمره عالی ترین و والاترین حق بشری بر شمرده است. علاوه بر این حق، حیات جزء قواعد آمره بین المللی نیز به شمار می آید. بدین معنی که غیر قابل تعلیق بوده و در همه اوضاع و احوال باید مورد حمایت قرار گیرد. نکته قابل تامل در خصوص حق مذکور، الزام دولت ها به اتخاذ اقدامات لازم و ضروری برای حفظ و تامین جان انسان ها در قلمرو خود می باشد. مضافا بند الف ماده ۲ اعلامیه اسلامی حقوق بشر معروف به سند قاهره نیز مقرر می دارد : «زندگی موهبتی الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومت‌ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند …». بند ج همین ماده نیز مقرر می‌دارد: «پاسداری از ادامه زندگی بشریت تا هر جایی که خداوند مشیت نماید وظیفه‌ای شرعی می‌باشد». با درنظر داشتن توضیحات فوق، دولت عربستان سعودی با بیش از ۵۰ سال تجربه برگزاری مراسم حج می‏دانسته یا باید می دانسته سوء مدیریت در راهوری حجاج، جان آنان را در معرض خطر قرار می دهد. استدلال عدم آگاهی از عواقب احتمالی نمی‏تواند رفع مسئولیت دولت عربستان سعودی در اتخاذ تدابیر احتیاطی به منظور اعمال تعهدات ایجابی حق بر حیات را به همراه داشته‏باشد. لازم به ذکر است عربستان سعودی به موجب ماده ۳ عهدنامه مودت ایران و عربستان منعقده در ۱۳۰۸ و همچنین قراردادهای هرساله منعقده میان سازمان حج و زیارت ایران و دیگر کشورهای اسلامی با وزارت حج عربستان مسئولیت تامین امنیت و آسایش حجاج را برعهده دارد.

حق بر بهداشت

حق بر بهداشت در حقوق بین الملل از حقوق بسیار مهمی است که تعهد دولت ها نسبت به تحقق آن، تعهد به نتیجه فوری است چرا که بهره مندی از این حق از ضروریات کرامت ذاتی انسان قلمداد می شود. در رابطه با حق بر بهداشت همه دولت ها متعهد هستند شرایط لازم برای بهره مندی همه افراد از سلامتی را در چارچوب منابع موجود تا حد ممکن تضمین کنند. دسترسی به داروهای اساسی و مراقبت های پزشکی از لوازمات اجرای این حق به شمار می آیند که دولت ها موظف به تامین فوری، سریع و بدون وقفه آن می باشند. در این میان دولتی که ادعا دارد به علت محدودیت یا فقدان منابع و امکانات نتوانسته تعهدات ناشی از میثاق و از جمله حق بر بهداشت را اجرا نماید باید ثابت کند که کلیه تلاش های معقول را به کار گرفته لیکن از انجام تمامی تعهدات بازمانده است. حالیه براساس اظهارات شاهدان فاجعه منا جان باختن حجاج در سه مرحله به وقوع پیوسته و در این مراحل خدمات بهداشتی و آب آشامیدنی سالم به طور موثر در اختیار افراد قرار نگرفته است. از سوی دیگر اندک خدمات بهداشتی و پزشکی در دسترس با اعمال تبعیض از سوی ماموران سعودی در اختیار حجاج ایرانی قرار نمی گرفت. جلوگیری از حضور نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی در محل حادثه و متعاقب آن عدم مداوای مجروحین و عدم پاسداشت پیکر کشته شدگان را نیز باید بر دیگر اعمال متخلفانه سعودی ها نیز افزود که در چارچوب نقض تعهد حق بر بهداشت و حق حیات قابل ارزیابی است. در بند “د” کنوانسیون حقوق بشر اسلامی آمده است: «حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بی‌احترامی به آن جایز نیست….».

دسترسی کنسولی

مطابق بند اول ماده ۳۷ معاهده ۱۹۶۳ وین، هرگاه مقامات صلاحیتدار دولت پذیرنده در رابطه با فوت یکی از اتباع دولت فرستنده اطلاعاتی را در دست داشته باشد باید مراتب را بدون تاخیر به پست کنسولی دولت فرستنده که فوت در حوزه آن رخ داده است، اطلاع دهد. این درحالی است که مقامات عربستان در بدو امر از اعلام اطلاعات دقیق در خصوص تعداد کشته شدگان، مجروحان و مفقودین خودداری می کردند. سعودی ها همچنین با کارشنکنی مانع ارتباط موثر مجروحین ایرانی در بیمارستان ها با کنسول ایران در عربستان می شدند. به موجب بند” الف” ماده ۳۶ پست کنسولی آزاد خواهد بود که با اتباع ارتباط برقرار کرده و به آنها دسترسی داشته باشد. متعاقب این تعهد، اتباع دولت فرستنده نیز برای ارتباط با مامورین کنسولی دولت متبوع خود از همان آزادی برخوردار خواهند بود.

با توضیحات فوق می توان دریافت که مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی در قبال فاجعه منا محرز گردیده است. البته باید این نکته را خاطرنشان ساخت که اثبات نقض تعهدات بین المللی از سوی دولت عربستان نه تنها در محاکم و نهادهای قضایی بین المللی، بلکه با توجه به وجود ابهامات عدیده در چگونگی وقوع فاجعه منا و نقش عوامل زمینه مند در وقوع آن و ادعاهای دولت عربستان مبنی بر عدم ارتکاب فعل متخلفانه در جریان برگزاری موسم حج و طرح مسئله قضا و قدر، با دشواری و لطایف و ظرایف گوناگونی همراه می باشد. حال این سوال مطرح می گردد چه راه هایی برای طرح دعوی علیه عربستان سعودی و جبران خسارات جانباختگان فاجعه منا در مراجع داخلی و بین المللی وجود دارد و عملکرد دولت یازدهم در پیگیری آن تا چه حد رضایت بخش بوده. قبل از بررسی راه های طرح دعوی باید این نکته را در نظر داشت که اثبات یک مسئولیت به موجب اسناد، معاهدات، حقوق عرفی با ثبوت آن در محاکم قضایی بین المللی ضرورتا مقارن نبوده و همین امر جبران خسارت در نظام حقوقی بین المللی را با چالش هایی روبرو ساخته است.

امکان سنجی طرح مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی در دیوان ها و نهادهای بین المللی

در واقع در نگاه اول می توان دو مسیر جداگانه در احقاق حقوق جانباختگان و طرح مسئولیت بین المللی دولت عربستان در نظام بین الملل وجود دارد، توسل به دیوان ها و محاکم قضایی بین المللی و دیگری مراجعه به سازمان های بین المللی، نهادها و سازمان های غیر دولتی.

از مهم ترین مراجع رسیدگی به اختلافات بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری است. اما از آنجایی که رضایت دولت ها نقشی موثر در ارجاع اختلافات دولت ها در دیوان ایفاء می کند، چنانچه نتوان مبنایی را مبنی بر رضایت دولت عربستان بر رسیدگی به اختلاف میان خود با ایران یافت، عملا امکان طرح دعوی در این دیوان وجود نخواهد داشت. همانگونه که در بحث دسترسی کنسولی مطرح شد، مقامات سعودی از دسترسی فوری و موثر پست کنسولی ایران به جانباختگان و مجروحین ایرانی جلوگیری به عمل می آوردند. که این امر نقض تعهد آن کشور به موجب معاهده ۱۹۶۳ را به همراه داشت. پروتکل اختیاری منضم به معاهده ۱۹۶۳ کنسولی هرگونه اختلاف در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون را قابل ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری می داند، لکن نه ایران و نه عربستان به این پروتکل نپیوسته و بدین ترتیب ارجاع اختلاف ایران و عربستان به دیوان بین المللی دادگستری از رهگذر این معاهده و نقض تعهدات دسترسی کنسولی غیر ممکن می باشد.

پیگیری کیفری فاجعه منا نیز از دیگر شیوه های مطروحه در این مدت بود. در این زمینه لازم به توضیح است که نظام کیفری بین المللی مبتنی بر مسئولیت کیفری فردی است و طرح دعوی علیه دولت ها از این طریق ممکن نخواهد بود. آنچه از این مسیر قابل پیگیری است مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی است. لیکن دیوان بین المللی کیفری که مسئولیت رسیدگی کیفری بین المللی را بر عهده دارد تنها نسبت به بررسی جرائمی به مانند جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، جنایت نسل زدایی و جنایت تجاوز صلاحیت دارد. از میان جرائم فوق الذکر تنها جنایت علیه بشریت تاحدی قابلیت انطباق با فاجعه منا را دارد. با این توضیح که شرط زمینه ای جنایت علیه بشریت سازمان یافتگی و طراحی پیشینی از سوی یک دولت می باشد. که اثبات این امر با توجه به اوضاع و احوال موجود بسیار دشوار و به عبارت بهتر غیر ممکن می باشد. علاوه بر این هیچگاه نمی توان سوء مدیریت و اهمال را در عداد رفتارهای مجرمانه قرار داد که از این طریق بتوان بی تدبیری سعودی ها در برگزاری موسم حج را جنایت علیه بشریت نامید. مضافا اینکه دیوان بین المللی کیفری همچون دیگر سازمان ها محصور در صلاحیت ها و محدود به دولت های عضو می باشد، با این ملاحظه که عربستان سعودی به عضویت در دیوان بین المللی کیفری در نیامده است.

با توجه به توضیحات فوق در می یابیم که پیگیری حقوقی تابع شرایط و ملاحظات حقوقی گوناگون می باشد. اما طرح دعوی و متعاقب آن ثبوت مسئولیت بین المللی دولت عربستان به نقض تعهدات بین المللی خود تنها از مسیر قضایی امکان پذیر نبوده بلکه همانگونه که در سطور فوق مطرح گردید، بلکه از مسیرهای غیر قضایی نیز امکان پیگیری آن وجود دارد.

شیوه های شبه قضایی و سیاسی

این شیوه ها انواع متعددی را به خود اختصاص داده و هرچند دستیابی به آن از پیچیدگی های سخت و مضیق حقوقی برخوردار نیست اما بهره مندی از آن مستلزم صرف وقت و برخوداری از توان دیپلماتیک بالا در اجماع و ائتلاف‏سازی بین‏المللی در نهادها و سازمان‏های بین‏المللی است. وصف متمایز این شیوه از راهکارهای حقوقی و قضایی، امکان ساخت و ایجاد آن با مشارکت مجموعه‏ای از بازیگران دولتی و غیر دولتی است. در این میان تشکیل کمیته حقیقت یاب، استفاده از ظرفیت شورای حقوق بشر و دیگر سازمان های بین المللی به مانند سازمان بهداشت جهانی می تواند نقشی موثر در طرح مسئولیت بین المللی دولت عربستان و بیان ضرورت تغییر و اعمال اصلاحات بنیادین در مدیریت حج را ایفاء نماید.

کمیته حقیقت یاب[iv] نهادی متشکل از کارشناسان حقوقی است که تشکیل آن اساسا از طریق سه شیوه امکان پذیر می باشد. در شیوه اول دو طرف اختلاف کارشناسان حقوقی را انتخاب کرده و ضمن یک توافقنامه دوجانبه سطح، میزان و گستره حقوق و تکالیف این نهاد را تعیین می‏کنند. در شیوه دوم بسته به اهمیت موضوع یک سازمان بین المللی به تشکیل آن مبادرت می ورزد. و در شیوه سوم کشور خواهان ایجاد کمیته حقیقت یاب می تواند با همکاری دیگر کشورها نسبت به تشکیل آن اقدام نماید. در این میان نباید از ظرفیت نهادها و سازمان های بین المللی غیر دولتی و سازمان های غیر دولتی داخلی در تشکیل این کمیته چشم پوشی کرد. زیرا تحول و تطور نظام بین المللی به سمتی در حال حرکت است که ساختارهای غیر دولتی از توان کنشگری مستقل منصرف از اراده و کنترل کشورهای سرزمینی و متبوعه خود و همچنین تاثیرگذاری بر فرایندهای ملی و بین المللی برخوردارند. از این رو تشکیل کمیته حقیقت یاب فاجعه منا به هرکدام از شیوه‏های پیش گفته می توانست موجبات طرح مسئولیت بین المللی دولت عربستان در مقام ثبوتی را فراهم آورد. مقام معظم رهبری در همین خصوص در جمع خانواده های شهداء فاجعه منا فرمودند؛ «آل سعود اگر به ادعای بی‏تقصیری خود در حادثه منا مطمئن است، دهان‏ها را با پول نبندد و بگذارد هیأت حقیقت یاب اسلامی-بین‏المللی، مسئله را از نزدیک دنبال کند».

توسل به شورای حقوق بشر از دیگر شیوه های شبه قضایی و سیاسی طرح مسئولیت بین المللی دولت عربستان به شمار می آید. این شورا ارزیابی دوره ای وضعیت حقوق بشر تمام کشورها را در دستور کار خود قرار داده است. در این سازوکار کشورها می توانند در رابطه با نقاط قوت و ضعف حقوق بشر در کشوری که موضوع ارزیابی دوره ای قرار گرفته است دیدگاه ها و نظرات خود را بیان دارند. برهمین اساس ج.ا.ایران می تواند با استفاده از این سازوکار به موضوع نقض حقوق بشر در عربستان به ویژه در ایام حج به مانند حق بر امنیت، حق بر بهداشت، حق بر دسترسی کنسولی و … بپردازد. علاوه بر این سازوکار، شورای حقوق بشر از ظرفیت تعیین گزارشگر ویژه یا موضوعی نیز برخوردار می باشد.

لازم به ذکر است توسل به شیوه های سیاسی و شبه قضایی الزاما جبران خسارات مادی را به همراه ندارد. در این میان انگیزه اصلی کشور بکارگیرنده این شیوه علیه کشوری دیگر، اعمال فشار سیاسی- اجتماعی و اثبات نظری ارتکاب تخلف از سوی کشو موضوع فیه می باشد. هرچند ممکن است در مواقعی به جبران خسارات مادی و عذرخواهی رسمی نیز بینجامد.

سخن پایانی

می گویند سیاست خارجی با دنیایی از عدم قطعیت ها روبروست. اما این امر هیچگاه نمی تواند بهانه ای برای انفعال و عدم پیگیری منافع و مصالح ملی تلقی گردد. پس می بایست از رهگذر نظرداشت واقعیت ها در نظام بین الملل به ایده آل ها یا نظم مطلوب دست یافت. این مهم جز با ابتکارات دیپلماتیک و شکستن حصارهای خودساخته محقق نمی گردد.

فاجعه منا که بی تردید حاصل ناکارامدی دولتمردان سعودی است در خود از چنان ظرفیتی برخوردار بوده و می باشد که می توانست بسیاری از مواضع کشور در خصوص حج و اساسا سیاست های خصمانه عربستان در خصوص منطقه را به پیش ببرد. اما ناتوانی دستگاه های متولی به ویژه وزارت امور خارجه موجب گردید منافع خاصی عاید کشور نگردد. واکاوی این امر محرز می نماید وزارت امور خارجه و اساسا زاویه دید در توان کارشناسی این مجموعه به پدیده ها وتحولات بین المللی می بایست با اصلاحات و تغییرات بنیادین روبرو گردد. محصور ماندن این وزارت خانه در راه حل های دولت- دولت و متعاقبا تزریق آن به بدنه تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور، این نهاد را از تامین موثر منافع ملی بازداشته است.

علاوه بر نقصان ساختاری و رویکردی فوق ابتناء دولت بر مفروضات ناصحیح به مانند برد- برد در سیاست خارجی و اتکاء تامل برانگیز آن برجام و فقدان هر گونه نگاه راهبردی در تعامل گسترده با دنیا به ویژه کشورهای منطقه ای بر وخامت این وضعیت افزوده است.

با عنایت به دو مولفه پیش گفته با مروری دوباره بر مباحث مطروحه به بازخوانی عملکرد دولت در خصوص انواع روش ها و شیوه های قضایی و شبه قضایی احقاق حقوق شهداء فاجعه منا می پردازیم. همانطور که مطرح گردید اساسا روش های حقوقی از پیچیدگی های بسیار برخوردار بوده و امکان پیگیری آن در سطح نظام بین الملل عملا غیرممکن می باشد. اما روش ها و شیوه های سیاسی و شبه قضایی که محدود و محصور به دو روش کلی مزبور نمی باشند ظرفیت هایی بدیع در خدمت کشور به منظور طرح مسئولیت بین المللی عربستان سعودی و در نهایت احقاق حقوق شهداء فاجعه منا قرار می دهد.

همانطور که مطرح گردید تشکیل کمیته حقیقت یاب اسلامی یکی از انواع روش های شبه قضایی و سیاسی می باشد. وزارت امور خارجه در بیان علت عدم تشکیل این کمیته، مخالفت عربستان با تشکیل این کمیته را مطرح می کنند. حال آنکه تشکیل کمیته حقیقت یاب الزاما نمی بایست از خلال روش های دولتی به ویژه رضایت یکی از کشورهای طرف اختلاف پیگیری گردد. بلکه وزارت امور خارجه می توانست با اتخاذ یک راهبرد مناسب و بکارگیری ابزارهای گوناگون دیپلماتیک، دیگر کشورهای مسلمان که به نوعی اتباع خود را در این حادثه از دست دادند را به تشکیل یک کمیته ترغیب نماید. به علاوه با توجه به سیاست های نادرست منطقه ای عربستان گروه های مدنی و غیردولتی بسیاری در سطح جهان اسلام به ویژه در شمال آفریقا بروز و ظهور یافته که مقابله با این دولت را در دستور کار خود قرارداده اند. وزارت امور خارجه می توانست با بکارگیری این ظرفیت اولا شبکه ای از فعالان مدنی مسلمان ضد سعودی را گرد هم آورد دوما با بهره گیری از آنان، به طرح مسئولیت بین المللی دولت عربستان در قبال فاجعه منا مبادرت می ورزید. که متاسفانه هیچ کدام از این امور به واقعیت نپیوست. منصرف از ناتوانی وزارت امور خارجه در تشکیل این کمیته به هرکدام از انواع و شیوه های پیش گفته، هیچ تحرک یا موضوع گیری خاصی از سوی دولت و وزارت امور خارجه در سطح نهادها و سازمان‏های بین المللی در خصوص مسئولیت عربستان در قبال فاجعه منا مشاهده نشده‎‏است.

در مجموع عملکرد دستگاه های متولی سیاست خارجی کشور به ویژه وزارت امور خارجه در خصوص فاجعه منا ضعیف بوده و ضرورت تحرک در این مورد و از همه مهم تر اصلاح گفتمانی و رویکرد در این نهادها بیش از پیش احساس می گردد.

پی نوشت:

[i] – بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و دست اندرکاران حج؛ ۲۷/۰۷/۱۳۹۴٫

[ii] – طبق اخبار منتشره عربستان سعودی در سال ۲۰۱۰ قراردادی را با یک شرکت انگلیسی به منظور مدیریت و تامین امنیت مراسم حج منعقد ساخت.

[iii] – طبق ماده ۱ طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها، امکان طرح مسوولیت بین المللی به جهت عمل متخلفانه بین المللی یک دولت علیه اتباع دولت دیگر (بیگانگان) وجود دارد. لذا چنانچه دولت متخلف یک تعهد بین المللی نسبت به بیگانگان را در خاک خود نقض کرده باشد امکان طرح مسئولیت بین المللی در چارچوب حمایت دیپلماتیک وجود خواهد داشت.

[iv] – مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامه ۵۹/۴۶ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۱ کمیته حقیقت‌یاب را اینگونه تعریف کرده است؛ «هرگونه اقدامی که برای به دست آوردن اطلاعات دقیق از وقایع یک اختلاف یا وضعیتی که ارکان صلاحیت دار ملل متحد برای اجرای مؤثر وظایف خود در ارتباط با حفظ صلح و امنیت بین‌المللی لازم است داشته باشند». طبق بند چهارم همین قطعنامه، کمیته‌های حقیقت‌یاب باید جامع ، هدفمند و بی‌طرف باشند.

نویسنده:

محسن متاجی: دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

منبع : خبرگزاری فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *