به گزارش روز شنبه خبرنگار حوزه دانشگاه ایرنا، مقایسه آمار دانشجویان بیش از 4 میلیون نفری کنونی کشور با 20 سال گذشته نشان از افزایش چشمگیر حضور جمعیت جوان به مراکز علمی دارد که به سبب سیاست هایی از جمله نبود زمینه های لازم برای اشتغال و سوق دادن جمعیت جوان به مرحله بالاتری از مدرسه بوده است.
نقب هایی که مدیران وقت آموزش عالی برای موج جمعیت جوان کشور زدند به گفته کارشناسان به منزله تزریق دارویی آرام بخش و کوتاه مدت بر این پیکره بود که می تواند سبب معضلات بیشمار و جدید در آینده شود.
تصمیم مدیران وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اگر چه توانست بخش عمده ای از جوانان را به سمت دانشگاه ها گسیل کند اما به سبب کج بودن خشت های اولیه، این منار تا کنون به دلایل مختلف هر از گاهی جنبیده و مشکلاتی ایجاد کرده است.
اوضاع آموزش عالی کشور به گونه ای شده که حتی معاون وزیر علوم نیز دیگر نتوانست از موضوع افزایش روند دانشجوپذیری انتقاد نکند و بر همین اساس نیز مجتبی شریعتی نیاسر، مهرماه امسال در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه گیلان با گله مندی از وضعیت نامطلوب تعدد مراکز آموزش عالی در کشور خواستار ساماندهی به وضع موجود شد.
معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه ضریب کیفی آموزش عالی باید افزایش پیدا کند، افزود: هرچند تنوع در دانشگاه‌ها به دلیل تنوع و تعدد در رشته‌های دانشگاهی یک مزیت محسوب می شود اما پراکندگی نیروهای دانشگاهی مطابق با نرم های جهانی نیست.
دانشگاه جامع علمی کاربردی یکی از مراکزی بود که در سال 1370 با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان مرکز آموزش که فاقد تجربه اجرایی هستند، تشکیل شد و با به‌کارگیری و سازمان‌دهی امکانات، منابع مادی و انسانی دستگاه‌های اجرایی، نسبت به برگزاری دوره‌های علمی–کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی‌ارشد اقدام ‌کند.
واقعیت این است که یکی از سیاست‌هایی که دولت هفتم و هشتم دنبال می‌کرد، واگذاری امور به مردم بود؛ به این‌معنا که در هر نهادی تا آن‌جا که ممکن است مدیریت آن انتخابی شود تا آن نهاد کم‌تر تحت تاثیر رفت و آمد دولت‌ها قرار بگیرد و دولت کوچک‌تر شود و به مسائل اصلی خود بپردازد؛ همچنین مردم در امور مشارکت بیش‌تری پیدا کنند و برای رقابت با هم‌دیگر و خدمات دادن به مردم انگیزه بالاتری یابند.
شاید یکی از دلایل اصلی صدور مجوز چنین مراکز و موسساتی به همین امر بازگردد اما دانشگاه یکی از آن نهادهایی بود که انتخاب مدیریت آن در هردانشکده و دانشگاه به اعضای هیات علمی واگذار شد؛ متاسفانه ازجمله اقدامات ناصواب دولت نهم آن بود که بلافاصله پس از پیروزی با این روند مخالفت کرد و انتخاب روسا را دولتی کرد و این روند تداوم یافت به گونه ای که رییس جمهوری طی مراسم گزارش عملکرد یک ساله منشور حقوق شهروندی به این امر انتقاد کرد.
سیستم آموزش عالی کشور هم اکنون به غیر از دانشگاه های برتر پایتخت و مراکز استانی دچار بحران های متعددی مدیریتی و مالی شده است و این امر را می توان در جابجایی پی در پی روسای دانشگاه های مختلف کشور همچون آزاد اسلامی، جامع علمی کاربردی، فنی و حرفه ای و غیره به وضوح مشاهده کرد.
دانشگاه جامع علمی کابردی طی سال های گذشته یکی از مراکز علمی بود که با حواشی های مختلفی همراه شد از جمله آنها می توان به شکایت رییس پیشین این دانشگاه از وزارت علوم به دیوان عالی اداری کشور اشاره کرد.
محمد فرهادی، وزیر علوم وقت در روز ۵ تیرماه سال گذشته، محمد اخباری رییس پیشین دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار و محمدحسین امید معاون اداری مالی وزارت علوم را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این دانشگاه منصوب کرد و وی تاکنون در این مرکز علمی مشغول به خدمت است.
محمد اخباری روز 26 تیرماه سال گذشته به ایرنا گفته بود که پس از اطلاع از برکناری خود از ریاست دانشگاه علمی کاربردی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و پس از بررسی موضوع این دیوان، به ابطال سرپرستی محمدحسین امید برای این دانشگاه که توسط وزیر علوم ابطال شده بود، حکم داد.
وی اظهار داشت: باتوجه به اینکه من در دوره مسئولیتم توانمند عمل کرده، با فساد مبارزه کردم و اقدامات عقب افتاده مربوط به اهداف دانشگاه را اجرایی کردم بنابراین درخصوص حکم برکناری ام به دیوان عدالت اداری شکایت کردم و این مرجع قانونی به شکایت من رسیدگی کرد.
این در حالی بود که معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم روز 27 تیرماه سال گذشته در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در این زمینه گفت: به دلیل بازنشستگی رییس سابق دانشگاه جامع علمی و کاربردی هیچ یک از قوانین موجود استمرار همکاری با وی را تجویز نکرده است.
محمد روشن با بین اینکه رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابقای محمد اخباری رییس سابق دانشگاه جامع علمی کاربردی در این دانشگاه نیست، افزود: بنابر اظهارات معاون قضایی دیوان عدالت اداری دستور موقت صادره مربوط به لزوم گردش کار در داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استحضار ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع که رییس سابق دانشگاه جامع علمی‌کاربردی به دلیل مقابله با تخلفات مالی برکنار شده است، صحت دارد گفت: این یک ادعا است و مناسب بود که رییس سابق دانشگاه علمی و کاربردی بار سنگین چنین اتهامی را تقبل نمی کرد.
ادغام دانشگاه جامع علمی کاربردی با دانشگاه فنی و حرفه ای نیز یکی دیگر از مواردی بود که طی این سال ها همیشه یکی از سوالات خبرنگاران در نشست های خبری مدیران ارشد وزارت علوم بود که اغلب پاسخ های ارایه شده نیز دارای ابهاماتی بود.
مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی در مقطعی بنا به گفته مسوولان با هرج و مرج های فراوانی مواجه شد و همین امر نیز سبب گسترش بی رویه مراکز و ارایه مدارک فله ای دانش یار، دانش پذیر، استادیار و استاد به افراد شد.
از طرفی نیز مدیران مراکز این دانشگاه و حتی سایر دانشگاه ها به سبب سیاست های تشویقی دوران ابتدایی تاسیس جامع علمی کاربردی با انگیزه مالی و معنوی اقدام به سرمایه گذاری در این راستا کردند و اینک با توجه به نادرست بودن نقب های آموزش عالی در کشور برای مدیران و مسوولان وقت، آنان با مشکلات متعددی همچون کمبود دانشجو، کاسته شدن جذب هزینه ها برای دانشکده ها مواجه شده اند.
به نظر می رسد هنوز قانونگذاران پاسخی به این سوال که آموزش عالی در کشور آزاد باشد و یا دولتی؟ پاسخی نیافته اند و از سویی نیز هر سیاست و رویه جدیدی که مطرح می شود به سبب عدم شفافیت در چگونگی سابقه پژوهشی و علمی جمع آوری داده ها و اطلاعات، با اعتراض هایی مواجه می شود که گاهی به سبب ناآگاهی از چگونگی روند اخذ سیاست های جدید، موجه به نظر می رسد.
برهمین اساس نیز تنی چند از نمایندگان موسسات آموزش عالی و مراکز فرهنگ و هنر دانشگاه جامع علمی کاربردی صبح امروز (شنبه) نشستی خبری با اصحاب رسانه با موضوع چالش های به وجود آمده توسط رییس دانشگاه جامع برگزار و ادعاهایی را مطرح کردند.
بهزاد معانی رییس دانشگاه جامع نهاوند در این نشست اظهار داشت: بنابر اساسنامه، دانشگاه جامع علمی کاربردی به منزله یک دانشگاه ستادی است و باید به کار مراکز زیر مجموعه خویش نظارت کند اما متاسفانه به سبب انباشت مدیران در این دانشگاه، بدنه ای فربه پیدا کرده که حتی سالی یک بار هم به مراکز سر نمی زنند و فقط حقوق دریافت می کنند.
وی گفت: هر سال تحصیلی 15 درصد از شهریه ها را مراکز به دانشگاه جامع علمی کاربردی ارایه می کند اما به نظر می رسد که اخذ وجوه اولویت اصلی مدیران این دانشگاه است.
رییس دانشگاه جامع نهاوند افزود: موسسات آموزش عالی آزاد با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم به ثبت رسیده و دارای اساسنامه هستند و اینکه دستور تغییر و انحلال اساسنامه صادر شود؛ غیر قانونی است.
معانی ادامه داد: متاسفانه شاهد یک سری جریاناتی هستیم که تمایلی به ادامه کار موسسات آموزش عالی آزاد ندارند و حتی زمان های ارایه شده برای پذیرش دانشجویان را 20 روز بعد از تکمیل ظرفیت تمامی مراکز اعلام می کنند.
وی مدعی است که مدیران این دانشگاه به سبب منافع شخصی اقدام به چنین سیاست هایی کرده اند چرا که هر کدام از آنها دارای مراکز آموزشی آزاد و غیرانتفاعی هستند که اولویت پذیرش دانشجو را برای آنها می خواهند.
وی خاطرنشان می سازد: روند کنونی خلاف اصل 44 قانون اساسی و تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر حمایت از بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت است و دانشگاه ها را از اصل موجودیت خویش دور می کند.
وی یادآور می شود: دستور داده اند تا برخی از مراکز منحل شود اما بر اساس قانون هر موسسه، دانشگاه و یا حتی بانکی اگر تمایل به انحلال داشته باشد؛ باید 5 سال مدیر تسویه امور داشته باشد و نمی توان یک شب همه چیز را منحل کرد.
جلال محمدی دبیر انجمن صنفی مدیران مراکز علمی کاربردی نیز در همین زمینه گفت: اساسنامه اصلی دانشگاه در سال 71 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده که در بند الف ماده 16 آن صراحت دارد که موسسات دستگاه های اجرایی با شخصیت حقوقی مستقل از دانشگاه که به یکی از دستگاه های دولتی و یا غیر دولتی وابسته بوده اند؛ نیاز به اساسنامه جدیدی ندارند.
وی گفت: البته در این بند قید شده تا زمانی که خود موسسه توسط شورا ملغی نشود؛ دانشگاه نمی تواند مغایر آن عمل کند.
دبیر انجمن صنفی مدیران مراکز علمی کاربردی افزود: بخش خصوصی مطابق اصل 44 قانون اساسی در تمامی بخشش ها تعریف شده و قواعد آن در اساسنامه جدیدی که اصرار بر ثبت آن است؛ رعایت نشده است.
وی ادامه داد: اداره کل موسسات آموزش عالی آزاد و غیردولتی، وظیفه صدور مجوزهای لازم را در اختیار دارد و بندی وجود ندارد که مراکز غیردولتی باید حتما تعهدی بدهند که در صورت بسته شدن در هر شرایطی، اموالشان را به دولت واگذار کنند؛ چرا که دیگر عملا معنای بخش خصوصی تغییر پیدا می کند.
همچنین ایرج ایمانی عضو هیات مدیره مراکز علمی کاربردی کشور نیز در این نشست گفت: متاسفانه این مراکز برنامه های مدون بلند مدت، میان مدت و حتی کوتاه مدت ندارند تا سرمایه گذاری و اهدافشان را منسجم کنند.
وی اظهار کرد: تصمیات چند سال اخیر نشان دهنده حمایت از مراکز علمی نیست به گونه ای که سال گذشته زمان جذب دانشجو برای این مراکز را از 29 اسفند تا 13 فروردین اعلام کردند.
وی ادامه داد: هم اکنون تمامی مراکز دانشگاه جامع علمی کاربدی به غیر از مراکز دولتی وابسته به آن، دارای اساسنامه و هیات مدیره هستند و نمی توان به راحتی از قانون چشم پوشی کرد.
این ادعاها در حالی مطرح می شود که رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی و معاون امور مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سبب مششغله کاری نشست های خبری کمتری با اصحاب رسانه برگزار می کند و پیگیری های امروز این موضوع از طرف خبرنگار ایرنا از محمد حسین امید نیز راه به جایی نبرد.

                                                                                                                                                                                          منبع: ایرنا