به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تجمعات مردمی روزهای گذشته در شهرهای مختلف کشور با هدف اعتراض به وضع نامناسب معیشتی و اقتصادی اقشار مختلف جامعه برگزار شد و هدف از برگزاری این تجمعات مسالمت آمیز رساندن صدای اعتراض مردم نسبت به وضعیت رکود و گرانی به گوش مسئولان بود تا کارگزاران دولتی تمهیداتی را برای پاسخگویی هر چه سریعتر به این مطالبات بیاندیشند. اما در این میان عده ای آشوبگر با سوء استفاده از اعتراضات مسالمت آمیز مردمی، ضمن طرح شعارهای ساختارشکنانه دست به تخریب اموال عمومی و بر هم زدن نظم و آرامش جامعه زده اند.

آنچه مسلم است حرکت های آشوب طلبانه اینچنینی، نه تنها تاثیری بر تحقق مطالبات اقتصادی مردم ندارد، بلکه در صورت تداوم می تواند تبعات اقتصادی بسیار منفی ای متوجه اقتصاد کشور نماید. تحولات اقتصادی در ایران همچون سایر نقاط جهان تاثیرپذیری مستقیمی از تحولات سیاسی دارد. مسلما وقوع هرگونه اغتشاش و ناآرامی اجتماعی می تواند ضمن ایجاد احساس عدم قطعیت در بازار، سوددهی بنگاه های اقتصادی را کاهش دهد و بر چشم انداز اقتصادی کشور تاثیر منفی بر جای بگذارد.

این تحولات در حالی رخ می دهد که سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای قرار است در نشست ماه ژانویه خود رتبه ریسک اعتباری ایران را مورد بررسی مجدد قرار دهد. در ارتقاء ریسک اعتباری کشور عوامل مختلف از جمله ثبات سیاسی و امنیت سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی مد نظر قرار می گیرد. شواهد و قرائن نیز حکایت از آن دارد که ایران رایزنی های فشرده ای را با کشورهای عضو این سازمان برای کسب نظر مثبت آنان جهت ارتقاء رتبه ریسک اعتباری کشور آغاز کرده و قول های مساعدی نیز از برخی کشورها گرفته شده است. طبقه بندی ریسک کشوری ایران در سال گذشته و به دنبال اجرایی شدن برجام از سوی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای یک رتبه بهبود یافت و از 7 به 6 ارتقا یافت. بهترین رتبه ایران در این شاخص 4 بوده که در سال 2001 به ثبت رسیده است. هزینه هایی که کشورها برای به دست آوردن خطوط اعتباری و تامین مالی متقبل می شوند، ارتباط نزدیکی با رتبه ریسک اعتباری آن کشور دارد. طبیعتا هر چه رتبه ریسک اعتباری کشور بهتر باشد، هزینه های استقراض و تامین مالی پایین تر می آید و بالعکس تنزل یا عدم ارتقای ریسک اعتباری، موجب افزایش هزینه های کشور خواهد شد و تبعاتی منفی بر کل اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت.

ضمن اینکه افزایش هزینه های استقراض موجب می شود دولت قادر به بازپرداخت وام های خارجی نباشد و این در طی سال های آینده، علاوه بر افزایش کسری بودجه، موجب بروز مشکلات بیشتر اقتصادی و سیاسی برای کشور خواهد شد.

به علاوه، تداوم ناآرامی ها می تواند موجب تردید بیشتر شرکت های خارجی به سرمایه گذاری در ایران شود. طبیعتا آهوی گریز پای سرمایه از هرگونه درگیری و ناآرامی هراسان است و فرصت های شغلی جدیدی که می تواند با ورود سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی خارجی به کشور ایجاد شود، ایجاد نشده از بین خواهد رفت.

از این رو به نظر می رسد با وجود اینکه هدف اصلی معترضان بهبود اوضاع معیشتی و اقتصادی است، این مطالبات باید از طرق قانونی و مسالمت آمیز دنبال شود و ایجاد آشوب و درگیری و ارسال سیگنال ناآرامی سیاسی و اجتماعی به ناظران و سرمایه گذاران احتمالی داخلی و خارجی نه تنها کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نخواهد کرد، بلکه سبب تاثیرگذاری منفی بر اقتصاد کشور خواهد شد که مردم عادی متضرر اصلی آن خواهند بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نا آرامی های چند روز گذشته کشور هر چند در ابتدا با عنوان اعتراض به حق مردم درخصوص مشکلات اقتصادی آغاز شد ولی متاسفانه عده ای سودجو و اغتشاش گر موجب شدند تا مشکل اصلی مردم مبنی بر گرانی ها و سخت شدن معیشت به حاشیه کشیده شود.

اتفاقات روزهای اخیر موجب شده تا برخی بازارهای مهم اقتصادی تحت تاثیر قرار بگیرند که اثرات منفی آن متوجه مردم است؛ در این روزها بازار ارز تغییرات شدیدی را تجربه می کند به نحوی که نرخ حدود 4200 تومان یکباره به نرخ 4310 تومان رسید.

تجربه سال های قبل ثابت کرده که با گرانی دلار، قیمت سایر کالاها و خدمات خواسته و ناخواسته افزایش پیدا می کند و همین امر بهانه ای می شود برای افراد سودجود و سوداگر تا از آب گل آلود ماهی بگیرند.

هرچند یکی از عمده ترین دلایل گرانی دلار در این ایام، سال نوی میلادی و البته گران شدن قیمت درهم از سوی دبی است؛ ولی به عوامل گرانی دلار در این روزها باید این را هم اضافه کنیم که اغتشاش های این چند روز، موجب شد تا عوامل سیاسی باردیگر نقش کلیدی در تکانه های ارزی داشته باشند.

فعالان بازار ارز درباره حال و هوای این بازار در روز جاری اینطور می گویند که امروز بازار شرایط خوبی را نداشت و انگار هیچ چیز سرجای خود نبود!

یکی از این صراف ها به خبرنگار ما گفت: امروز نرخ بازار خیلی نوسان داشت؛ البته یکی از دلایل کمبود ارز در بازار است چراکه یکدفعه بازار پر از ارز می شود ولی ساعتی بعد بازهم ارز پیدا نمی شود!

وی درباره قیمت ارز در بازار می گوید: بانک مرکزی صبح دلار را با نرخ 4268 تومان به صرافی های منتخب توزیع کرد ولی هم اکنون نرخ کف بازار 4303 تومان شده است!

صراف های خیابان فردوسی معتقدند اتفاقات این روزهای بازار ارز قابل پیش بینی نیست و باید منتظر ماند تا در هفته آینده وضعیت را ارزیابی کرد. البته فعالان این بازار معتقدند بانک مرکزی رکن اصلی بازار است و بنظر نمی رسد آشتفه بازار نرخ ها ادامه دار باشد.

به گزارش تسنیم، هم اکنون صراف ها دلار را با قیمت 4303 تومان، یورو را با قیمت 5370 تومان، پوند انگلیس را با قیمت 5844 تومان و درهم امارات متحده را با قیمت 1178 تومان می فروشند.

پیگیری مطالبات اقتصادی یا خسارت‌ به زیرساخت‌های اقتصادی؟

گروهی از آشوب‌گران که به صورت سازماندهی شده به جمع معترضین اقتصادی نفوذ کرده بودند، ضمن وارد کردن خسارات سنگین به اموال عمومی، مطالبه و خاستگاه معترضین را از مسیر اصلی منحرف کردند.