خانه / آخرین اخبار / تاثیرات اغتشاشات بر معیشت مردم

تاثیرات اغتشاشات بر معیشت مردم

اولین لطمه ای که آشوب و اغتشاشات این روزهای آشوب گردن بر تنه ی اقتصاد کشور خورد همان هایی که به بهانه ی گران شدن قیمت تخم مرغ و … به خیابان ها آمدند باید بدانند که همان رفتار بی پایه و اساس باعث شد شرایط در این روزها بیشتر از پیش سخت شود و وضعیت اقتصادی بیشتر دچار تشدید و تشنج شود و مردم برای کسب و کار و معیشت به مشکل بر خورند. زمانی که این افراد به خیابان ها آمدن خیلی از بازاریان مجبور شدند مغازه ها و فروشگاه های خود را تعطیل کنند و نتوانند به کسب و کار خود ادامه دهند از سوی دیگر نوسان قیمتی به همین دلیل بالا رفت و همچنان بیشتر از پیش اقتصاد را هدف گرفته است جدا از مسائل امنیتی و کنسل شدن کلاسها و دانشگاه ها آن هم در بازه زمانی نزدیک به امتحانان و تبعات ترس های بی مورد و جو های نا مطمئن دانشجویی .

تاثیرات منفی ناامنی و ناآرامی‌های اخیر بر معیشت و کسب‎و‎کار مردم

اعتراضات

ایجاد آشوب و درگیری و ارسال سیگنال ناآرامی سیاسی و اجتماعی در کشور نه تنها کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی نخواهد کرد، بلکه سبب تاثیرگذاری منفی بر اقتصاد کشور و معیشت و کسب و کار مرم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تجمعات مردمی روزهای گذشته در شهرهای مختلف کشور با هدف اعتراض به وضع نامناسب معیشتی و اقتصادی اقشار مختلف جامعه برگزار شد و هدف از برگزاری این تجمعات مسالمت آمیز رساندن صدای اعتراض مردم نسبت به وضعیت رکود و گرانی به گوش مسئولان بود تا کارگزاران دولتی تمهیداتی را برای پاسخگویی هر چه سریعتر به این مطالبات بیاندیشند. اما در این میان عده ای آشوبگر با سوء استفاده از اعتراضات مسالمت آمیز مردمی، ضمن طرح شعارهای ساختارشکنانه دست به تخریب اموال عمومی و بر هم زدن نظم و آرامش جامعه زده اند.

آنچه مسلم است حرکت های آشوب طلبانه اینچنینی، نه تنها تاثیری بر تحقق مطالبات اقتصادی مردم ندارد، بلکه در صورت تداوم می تواند تبعات اقتصادی بسیار منفی ای متوجه اقتصاد کشور نماید. تحولات اقتصادی در ایران همچون سایر نقاط جهان تاثیرپذیری مستقیمی از تحولات سیاسی دارد. مسلما وقوع هرگونه اغتشاش و ناآرامی اجتماعی می تواند ضمن ایجاد احساس عدم قطعیت در بازار، سوددهی بنگاه های اقتصادی را کاهش دهد و بر چشم انداز اقتصادی کشور تاثیر منفی بر جای بگذارد.

این تحولات در حالی رخ می دهد که سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای قرار است در نشست ماه ژانویه خود رتبه ریسک اعتباری ایران را مورد بررسی مجدد قرار دهد. در ارتقاء ریسک اعتباری کشور عوامل مختلف از جمله ثبات سیاسی و امنیت سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی مد نظر قرار می گیرد. شواهد و قرائن نیز حکایت از آن دارد که ایران رایزنی های فشرده ای را با کشورهای عضو این سازمان برای کسب نظر مثبت آنان جهت ارتقاء رتبه ریسک اعتباری کشور آغاز کرده و قول های مساعدی نیز از برخی کشورها گرفته شده است. طبقه بندی ریسک کشوری ایران در سال گذشته و به دنبال اجرایی شدن برجام از سوی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای یک رتبه بهبود یافت و از ۷ به ۶ ارتقا یافت. بهترین رتبه ایران در این شاخص ۴ بوده که در سال ۲۰۰۱ به ثبت رسیده است. هزینه هایی که کشورها برای به دست آوردن خطوط اعتباری و تامین مالی متقبل می شوند، ارتباط نزدیکی با رتبه ریسک اعتباری آن کشور دارد. طبیعتا هر چه رتبه ریسک اعتباری کشور بهتر باشد، هزینه های استقراض و تامین مالی پایین تر می آید و بالعکس تنزل یا عدم ارتقای ریسک اعتباری، موجب افزایش هزینه های کشور خواهد شد و تبعاتی منفی بر کل اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت.

ضمن اینکه افزایش هزینه های استقراض موجب می شود دولت قادر به بازپرداخت وام های خارجی نباشد و این در طی سال های آینده، علاوه بر افزایش کسری بودجه، موجب بروز مشکلات بیشتر اقتصادی و سیاسی برای کشور خواهد شد.

به علاوه، تداوم ناآرامی ها می تواند موجب تردید بیشتر شرکت های خارجی به سرمایه گذاری در ایران شود. طبیعتا آهوی گریز پای سرمایه از هرگونه درگیری و ناآرامی هراسان است و فرصت های شغلی جدیدی که می تواند با ورود سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی خارجی به کشور ایجاد شود، ایجاد نشده از بین خواهد رفت.

از این رو به نظر می رسد با وجود اینکه هدف اصلی معترضان بهبود اوضاع معیشتی و اقتصادی است، این مطالبات باید از طرق قانونی و مسالمت آمیز دنبال شود و ایجاد آشوب و درگیری و ارسال سیگنال ناآرامی سیاسی و اجتماعی به ناظران و سرمایه گذاران احتمالی داخلی و خارجی نه تنها کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نخواهد کرد، بلکه سبب تاثیرگذاری منفی بر اقتصاد کشور خواهد شد که مردم عادی متضرر اصلی آن خواهند بود.

 

ضربه اغتشاش‎گران بر اقتصاد و مردم؛ دلار از ۴۳۰۰ تومان عبور کرد

تشدید تکانه های ارزی در روزهای اخیر موجب شده کار برای فعالان بازار و متقاضیان ارز سخت شود؛ صراف‌ها علت مشخصی برای گرانی های امروز دلار پیدا نمی کنند ولی می گویند این وضعیت به ضرر مردم است!

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نا آرامی های چند روز گذشته کشور هر چند در ابتدا با عنوان اعتراض به حق مردم درخصوص مشکلات اقتصادی آغاز شد ولی متاسفانه عده ای سودجو و اغتشاش گر موجب شدند تا مشکل اصلی مردم مبنی بر گرانی ها و سخت شدن معیشت به حاشیه کشیده شود.

اتفاقات روزهای اخیر موجب شده تا برخی بازارهای مهم اقتصادی تحت تاثیر قرار بگیرند که اثرات منفی آن متوجه مردم است؛ در این روزها بازار ارز تغییرات شدیدی را تجربه می کند به نحوی که نرخ حدود ۴۲۰۰ تومان یکباره به نرخ ۴۳۱۰ تومان رسید.

تجربه سال های قبل ثابت کرده که با گرانی دلار، قیمت سایر کالاها و خدمات خواسته و ناخواسته افزایش پیدا می کند و همین امر بهانه ای می شود برای افراد سودجود و سوداگر تا از آب گل آلود ماهی بگیرند.

هرچند یکی از عمده ترین دلایل گرانی دلار در این ایام، سال نوی میلادی و البته گران شدن قیمت درهم از سوی دبی است؛ ولی به عوامل گرانی دلار در این روزها باید این را هم اضافه کنیم که اغتشاش های این چند روز، موجب شد تا عوامل سیاسی باردیگر نقش کلیدی در تکانه های ارزی داشته باشند.

فعالان بازار ارز درباره حال و هوای این بازار در روز جاری اینطور می گویند که امروز بازار شرایط خوبی را نداشت و انگار هیچ چیز سرجای خود نبود!

یکی از این صراف ها به خبرنگار ما گفت: امروز نرخ بازار خیلی نوسان داشت؛ البته یکی از دلایل کمبود ارز در بازار است چراکه یکدفعه بازار پر از ارز می شود ولی ساعتی بعد بازهم ارز پیدا نمی شود!

وی درباره قیمت ارز در بازار می گوید: بانک مرکزی صبح دلار را با نرخ ۴۲۶۸ تومان به صرافی های منتخب توزیع کرد ولی هم اکنون نرخ کف بازار ۴۳۰۳ تومان شده است!

صراف های خیابان فردوسی معتقدند اتفاقات این روزهای بازار ارز قابل پیش بینی نیست و باید منتظر ماند تا در هفته آینده وضعیت را ارزیابی کرد. البته فعالان این بازار معتقدند بانک مرکزی رکن اصلی بازار است و بنظر نمی رسد آشتفه بازار نرخ ها ادامه دار باشد.

به گزارش تسنیم، هم اکنون صراف ها دلار را با قیمت ۴۳۰۳ تومان، یورو را با قیمت ۵۳۷۰ تومان، پوند انگلیس را با قیمت ۵۸۴۴ تومان و درهم امارات متحده را با قیمت ۱۱۷۸ تومان می فروشند.

پیگیری مطالبات اقتصادی یا خسارت‌ به زیرساخت‌های اقتصادی؟

گروهی از آشوب‌گران که به صورت سازماندهی شده به جمع معترضین اقتصادی نفوذ کرده بودند، ضمن وارد کردن خسارات سنگین به اموال عمومی، مطالبه و خاستگاه معترضین را از مسیر اصلی منحرف کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، از چندی پیش سپرده گذاران برخی موسسات مالی و اعتباری در اعتراض به نابسامانی در دریافت سپرده های خود، اعتراض قانونی خود را خطاب به دستگاه های اجرای، نظارتی و قضائی اعلام کرده و برای پیگیری اعترضات خود، چندین تجمع مسالمت آمیز نیز برگزار کردند.

اما از چند روز پیش، برخی برای آنچه “پیگیری مطالبات اقتصادی مردم” خواندند، با نفوذ به جمع معترضین و مطالبه‌کننده‌هایی که برای بهبود وضعیت اقتصادی در شهرهای مختلف کشور تجمع کرده بودند، سعی کردند شعارهای “اقتصادی” و “معیشتی” را به شعارهای ساختارشکنانه تبدیل و فلسفه وجودی این تجمعات را تغییر دهند.

این افرد که در برخی شهرهای کشور به جمع معترضین و مردم نفوذ کرده بودند، بعد از رادیکال کردن شعارها و هجمه به پلیس زمینه درگیری و هرج و مرج را فراهم کرده و به اموال عمومی خسارت وارد کردند. آشوب‌گران بعد از درگیری با پلیس و برخی از مردم ناظر، به اموال عمومی اعم از سطل زباله، بانک‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس و .. هجمه و در برخی موارد خسارت سنگینی به اموال عمومی وارد کردند.

بر این اساس، آشوب‌گرانی که با فرصت طلبی به جمع معترضین اقتصادی نفوذ کرده بودند، به بهانه پیگیری مطالبه های اقتصادی، به زیرساخت اقتصادی کشور خسارت های سنگینی وارد کردند و حتی برخی از مراکز مهم اقتصادی همچون بانک ها و برخی اموال عمومی را به آتش کشیدند که این مهم با اهداف اصلی معترضین در تناقض آشکار است.

پیشتر در همین زمینه شهردار تهران با اشاره به خسارت های وارد از سوی اغتشاشگران به اموال عمومی گفت: متاسفانه به‌دلیل این اتفاقات خدمت‌رسانی در نقاطی از تهران دچار اختلال شده است؛ همچنین برخی از ایستگاههای بی‌آرتی مورد شکستگی قرار گرفتند ضمن اینکه تعدادی از سطل‌های زباله نیز آتش گرفته شد.

در برخی شهرهای دیگر نیز، مسئولان از خسارت سنگین اغتشاشگران به اموال عمومی خبر داد و تاکید کرده اند که آشوب گران، هزینه های سنگینی را به معیشت و اقتصاد مردم وارد کرده اند.

آشوب‌گران در حالی مطالبه مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی را بهانه کردند که با خسارت های آنها به اموال عمومی مردم و انحراف در مطالبه آنها که به گفته مقامات دولتی، نظارتی و قضائی به حق و صحیح بوده، خسارت بزرگتری را به مردم معترض به وضعیت اقتصادی و البته سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری وارد کردند.

منبع: ایسنا و خبرگزاری تسنیم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *