خانه / اخبار / حقایق کارخانه رشت الکتریک

حقایق کارخانه رشت الکتریک

اختلاس یاحق خواری یا هر چیز دیگر. اینبار از رشت و از کارخانه رشت الکتریک. مشکل برمیگردد ۱۴ سال پیش زمانی که این کارخانه به دلیل مشکلات مالی ورشکست شده است. اما حکایت همچنان باقیست و در ظاهر این مسئله شاید همه چیز قانونی به نظر میرسید اما حقیقت چیز های دیگری است. مدت ها این موضوع و رانت خواری مالکان این کارخانه در رسانه های منتشر شد اما بعد از مدتی دوباره توجه ها را به خود جلب کرد و همچنان دداستتان آن ادامه دارد و هر بار این موضوع سمت خاصی را پیش رو میگیرد آنچه که در جدیدترین رسانه ها بیان شده است و در زیر بیان می کنیم.

پشت ‌پرده پرونده «رشت‌الکتریک»

روزنامه شرق پرونده جنجالی کارخانه رشت‌الکتریک را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایسنا، این روزنامه نوشت: «یک تهدید سیاسی و چشم‌‌ داشتن یک نهاد خارج از دولت به زمین کارخانه رشت‌الکتریک، جنجالی به راه انداخت که در قالب تخلف و رانت‌خواری مالکان این کارخانه در رسانه‌های اصولگرا منتشر شد. خبری که در آن، نوک پیکان به سمت خانواده‌های عبدالله نوری، غلامحسین کرباسچی، غلامرضا قبه و شریعتی‌دهاقان بود.

ماجرا از آن قرار است که با تعطیلی کارخانه رشت‌الکتریک به سبب مشکلات مالی در سال ٨٢، سازمان بازنشستگی کشوری – مالک این کارخانه – وارد عمل شده و این ملک را با تمام تجهیزات و ماشین‌آلات به مزایده می‌گذارد. پس از برگزاری دو مزایده ناموفق، در نهایت در مزایده سوم، همسران عبدالله نوری، غلامحسین کرباسچی، غلامرضا قبه و شریعتی‌دهاقان به همراه حدود ٢٠ خانواده دیگر که به آنها اعتماد داشتند، پول روی هم گذاشته و در مزایده شرکت می‌کنند و در نهایت، در روالی کاملا قانونی، این کارخانه را خریداری می‌کنند؛ امری که در گزارش‌های سوگیرانه برخی مخالفان اصلاحات، در قالب رانت‌خواری و مزایده غیر قانونی و زمین‌خواری زمین دولتی و تخلف آشکار این اصلاح‌طلبان عنوان می‌شود. بر اساس ادعاهای مطروح از سوی این رسانه‌ها، کارخانه الکتریک ایران در رشت متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود که از سوی سازمان صنایع ملی ایران به وکالت از آن سازمان در هفتم مهر ۱۳۸۲ به چهار خانم فروخته شد.

خبرگزاری فارس در این باره نوشت: «در سال ۱۳۸۲، ۷۲ درصد از سهام یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولیدی دولتی در رشت، با سابقه ۵۰‌ساله و در وسعتی به میزان ۱۲ هکتار، به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با مبلغی در حدود دو میلیارد تومان به ‌صورت اقساط ۱۳ماهه، به خیرالنساء، فاطمه، گیتا و سوده (دختر باجناق کرباسچی) فروخته شد. این افراد به ترتیب همسران آقایان غلامحسین کرباسچی، عبدالله نوری، غلامرضا قبه و شریعتی‌دهاقان هستند. این اقدام در حالی صورت گرفته است که برآورد اولیه از قیمت فروش کارخانه در زمان واگذاری بین ۵۰ تا ۹۰ میلیارد تومان بوده است که به ‌شرط نوسازی، ارتقای فناوری، افزایش تولید، ابقای تولید و تداوم کار کارگران به سهام‌داران یاد‌شده فروخته شد. کارخانه رشت‌الکتریک با ۵۴۰ کارگر یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کلید و پریز برق در کشور بود که در راستای اصل ۴۴ به بخش خصوصی و به چهار نفر از همسران اعضای ارشد حزبی خاص و مسئولان دولت‌های قبل که البته هیچ سررشته‌ای در بخش صنعت نداشتند، واگذار شد.

‌ حقیقت چیست؟

روزنامه «شرق» همان‌ گونه که در چند شماره گذشته مطرح کرده بود، به موشکافی اتفاق رخ‌داده پرداخت و در گفت‌‌وگویی با محمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل خریداران، از واقعیت ماجرا پرده برداشت. علیزاده‌ طباطبایی در این گفت‌وگو درباره پیشینه خرید این کارخانه می‌گوید: شرکت رشت‌‌الکتریک به دلیل مشکلات مالی در سال ٨٢ تعطیل شد. بر اساس قانون مالک این شرکت، سازمان بازنشستگی کشوری بوده است و نه دولت. سازمان بازنشستگی اقدام به فروش شرکت می‌کند و آن را به مزایده می‌گذارد. دو بار مزایده برگزار شده اما شرکت به فروش نمی‌رود؛ بنابراین مزایده برای بار سوم برگزار می‌شود. برگزاری این مزایده هم‌زمان با آزادی عبدالله نوری از زندان می‌شود. از او درباره علت مشارکت این اصلاح‌طلبان برای خرید این کارخانه می‌پرسم، می‌گوید: زمانی که آقای نوری به‌ تازگی از زندان آزاد و حقوقش قطع شده بود و هیچ ممری برای امرار معاش نداشت؛ به‌ همین‌ دلیل خانواده او تصمیم می‌گیرند که با پول فروش خانه به همراه خانواده‌های دیگر که در‌ این‌ بین خانواده‌های آقای کرباسچی و قبه هم حضور داشتند، اقدام به شرکت در این مزایده کنند. به گفته او، به‌ همین‌ دلیل خانم آقای کرباسچی، خانم آقای نوری و خانم آقای قبه به همراه آشنایان و دوستانی که به این افراد اعتماد داشتند، در این مزایده شرکت ‌کردند.

رد ادعای خرید کارخانه با ٢ میلیارد تومان

علیزاده‌طباطبایی ادعای فروش کارخانه با رقم دو میلیارد تومان را رد کرده و می‌گوید: بر خلاف ادعاهای مطروح مبنی بر خرید با دو میلیارد تومان، این افراد با دو میلیارد تومان نقد و بر عهده‌ گرفتن ٢٠ میلیارد تومان تعهدات شرکت، این شرکت را خریداری می‌کنند و در مرحله سوم، برنده مزایده می‌شوند.

این حقوق‌دان به پیشینه حملات سیاسی به این خریداری کارخانه اشاره کرده و می‌گوید:‌ از همان لحظات اول کارشکنی‌ها آغاز شد. طبق ماده ٧ قانون خصوصی‌سازی، کارخانه‌ها و صنایعی که در داخل شهرها هستند، شهرداری موظف به تغییر کاربری آنهاست. در واقع باید زمین فروخته شود و با پول آن جای دیگری کارخانه احداث شود. بر اساس همین قانون، دولت موظف است ارز بدهد تا کارخانه‌هایی از این دست، ماشین‌آلات نو وارد کنند. این خریداران با همه این محدودیت‌ها روبه‌رو بودند و هیچ‌گونه همکاری با آنها صورت نگرفته است. آنها خود اقدام به انتقال کارخانه به خارج از شهر کرده و تولید را آغاز کردند.

وکیل خریداران با اشاره به فعالیت تولیدی این کارخانه می‌افزاید: اکنون انبارهای این کارخانه از تولید محصولات پر است اما چون این کارخانه مانند بسیاری از کارخانه‌های تولیدی دیگر، امکان رقابت با محصول مشابه خارجی به‌ ویژه چین را نداشت، جنس در انبار مانده و نتوانستند آنها را به فروش برسانند.

او ادامه می‌دهد: آنها همین‌طور نتوانستند ماشین‌آلات خود را نوسازی کنند، زیرا ارز به آنها برای نوسازی ماشین‌آلات و واردات ماشین‌آلات جدید تخصیص پیدا نکرد. همچنین نتوانستند ملک را بفروشند، چون تغییر کاربری آن بسیار طول کشید.

علیزاده طباطبایی به نخستین حملات تند محمود احمدی‌نژاد به خریداری این کارخانه از سوی همسران چند نفر از اصلاح‌طلبان اشاره کرده و توضیح می‌دهد: آقای احمدی‌نژاد در سال ٨٤ در مناظره اول خود این موضوع را مطرح کرد و بلافاصله که به‌ عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، اعلام کرد چنین تخلفی صورت گرفته است. بر همین اساس، این خریداران رسما نامه نوشتند که آقای استاندار همان پولی را که داده‌ایم، به ما برگردانید عطای این کارخانه را به لقایش می‌بخشیم. سپس درخواست احاله معامله می‌کنند اما استاندار رسما پاسخ داد که امکان احاله معامله وجود ندارد.

او در ادامه به ورود سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرده و می‌گوید: سازمان بازرسی کل کشور وارد پرونده شد و گزارش داد هیچ تخلفی صورت نگرفته است. با‌ این‌ حال، در سال ٨٨ که آقای احمدی‌نژاد انتخاب شدند، مجددا به استاندارشان دستور داد شکایتی با عنوان «اخلال در نظام اقتصادی» علیه این افراد تنظیم کند. شکایتی بر این مبنا که کارگران بی‌کار شدند، حقوق و سنوات را نگرفته‌اند و به‌‌ این‌ ترتیب، مالکان این کارخانه اخلال در نظام اقتصادی ایجاد کرده‌‌اند. این پرونده به دادگاه انقلاب رفت و خود من، وکالت آنها را بر عهده گرفتم.

وکیل خریداران به نتیجه این دادگاه اشاره می‌کند و می‌گوید: پس از گذشت زمانی برای بررسی، دادگاه انقلاب رأی خود را صادر کرد. در این رأی، دادگاه انقلاب صراحتا اعلام کرد هیچ تخلفی صورت نگرفته و مزایده قانونی بوده و هیچ‌کس از رانتی استفاده نکرده است و به‌ این‌ ترتیب، حکم برائت صادر شد.

او ادامه می‌دهد: پس از صدور حکم برائت، شورای تأمین استان برای حل مشکل کارگران که مشکل دولت بود و نه مشکل خریداران، وارد عمل شد و بخشی از این زمین را تفکیک کرد و تغییر کاربری داد و فروخت تا از این طریق، پول کارگران و مشکلات مالی دیگر را بر طرف کند. به‌ این‌ ترتیب، یک‌ بار پنچ میلیارد تومان و یک‌ بار یک میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان پول برای تسویه بدهی به کارگران، بیمه و مالیات اختصاص داده شد. در نهایت، آن زمان خانواده آقای نوری درخواست کردند قیمت خانه‌ای را که در سال ٨٢ فروختند که چیزی حدود ٦٠٠میلیون تومان در آن سال بود، به آنها بازپس داده شود و کارخانه نیز به استانداری عودت داده شود اما باز هم این درخواست پذیرفته نشد.

این حقوقدان ادامه داد: در مرحله بعد، مالکان قانونی، این ملک را برای فروش گذاشتند. این ملک به سبب موقعیت مناسب، خریداران زیادی داشت، اما چون یکی از نهادها چشمش دنبال این زمین بود، هر خریداری که به سراغ زمین می‌آمد، تهدید می‌شد. در نهایت سازمان مسکن استان به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد می‌دهد که این زمین وسط شهر است، کاربری آن نیز مسکونی است و بهترین زمین برای مرکز فرهنگی و مسکونی می‌تواند باشد. بر همین اساس، وزیر مسکن و شهرسازی، این موضوع را به سازمان زمین و مسکن ارجاع می‌دهد تا این سازمان با مالکان وارد مذاکره شود.

تهدید رئیس سازمان زمین و مسکن

علیزاده‌طباطبایی در اینجا به واقعه‌ای عجیب اشاره می‌کند و می‌گوید: به محض این که سازمان زمین و مسکن وارد مذاکره می‌شود، یکی از نهادهای خارج از دولت، رئیس سازمان زمین و مسکن را تهدید می‌کند که حق ندارید اینجا را بخرید. بر همین اساس، رسانه‌های اصولگرا هم به قول خودشان افشاگری می‌کنند.

شکایت از رسانه‌های اصولگرا

این حقوقدان به شکایت خریداران از رسانه‌های اصولگرا اشاره کرده و می‌افزاید: مطالبی که آن رسانه‌ها منتشر کردند، از مصادیق بارز نشر اکاذیب، توهین و افتراست. این شکایت علیه رسانه‌هایی که دروغ‌پردازی کرده‌اند، طرح شده و امروز (١٤ اسفند) در دفتر خدمات الکترونیک به ثبت رسید.»

منبع: ایسنا، روزنامه شرق و خبرگزاری فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *