خانه / آخرین اخبار / شنود مکالمات قانونی یا غیر قانونی

شنود مکالمات قانونی یا غیر قانونی

جاسوسی و هک فقط مخصوص سایت های اینترنتی نیست و متاسفانه عده زیادی برای سو استفاده از افراد مختلف دست به سرقت مکاتبات، داده های اطلاعاتی، عکس و …. دیگران می کنندو شاید شخص قربانی نداند که این کار جرم محصوب می شود و می تواند از سارق شکایت کند و اجازه سو استفاده از اطلاعاتش را به آن اشخاص ندهد. متاسفانه بارها دیده شده است که بسیاری از قربانیان که عمده آنها خانم ها هستند از ترس فاش شدن عکس های خصوصیشان و یا سایر اطلاعات در سایت ها و غیر با کوچترین تحریکی تسیلم سارق می شوند و هر گونه خواسته ای که داشته باشد را انجام میدهند. اگر میخواید که در این زمینه اطلاعات کاملی داشته باشید بهتر است که مطالب زیر را مطالعه کننید.

یادداشتی از سیدمهدی موسوی شهری؛

شنود قانونی، شنود غیرقانونی

جاسوسی رایانه ای و دسترسی نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده، جرم شناخته شده است. اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در همین راستا مقرر داشته «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است. مگر به حکم قانون.»

داشتن وسایل ارتباطی اطمینان‌بخش، بدون نظارت و مداخله دیگران و با احساس امنیت شخصی و اجتماعی از حقوق اولیه آحاد ملت است و به‌عنوان یکی از اصول پذیرفته شده جهان مترقی است. خدمت بازبینی مراسلات، مکاتبات و مکالمات تلفنی و مخابراتی به‌قدری روشن است که هیچ انسانی که دارای سلامت روحی و روانی و بصیرت فردی و اجتماعی است، آن را مجاز نمی‌داند.
اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی نیز در همین راستا مقرر داشته «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است. مگر به حکم قانون.»
در مورد مکالمات تلفنی، ممنوعیت شامل استراق‌سمع و ضبط و فاش‌کردن آنهاست، همچنین تجسس درخصوص مکالمات از هر نوع که باشد ممنوع است. تنها استثنایی که در اصل ۲۵ قانون اساسی به آن اشاره شده است به حکم قانون و دستور مقام قضایی است.
در قانون آیین‌دادرسی کیفری از مواد ۹۶ الی ۱۱۱ به بحث تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف‌ آلات و ادوات جرم اشاره شده است و در ماده ۱۰۴ قانون مزبور مقرر شده است، «در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم، برای کشف جرم لازم باشد، قاضی به مراجع ذی‌ربط اطلاع می‌دهد که اشیای فوق را توقیف نموده نزد او بفرستد. و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارایه کرده و مراتب را در صورت‌مجلس قید نموده و پس از امضای متهم آن را در پرونده ضبط می‌نماید.»
و در تبصره این ماده اشاره شده است « کنترل تلفنی افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاصی به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.»
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید طبق صریح این ماده قانونی، دستور کنترل تلفنی افراد منحصرا به دستور قاضی رسیدگی کننده باید باشد و حتی قاضی نیز به‌طور کامل آزاد نیست، بلکه دارای محدودیت‌های قانونی به شرح مذکور در تبصره این ماده است یکی از مواردی که علی‌الاطلاق اجازه تفتیش داده شده است مکاتبات زندانیان است که در مواد ۱۹۸ الی ۳۱۲ آیین‌نامه اجرایی سازمانی زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ملاحظه می‌شود. با این‌وجود حتی در مورد زندانیان استراق‌سمع و شنود مکالمات تلفنی با ممنوعیت قانونی به شرح قانون اساسی و ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری روبه‌رو است.
به هر حال در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی، برای استراق‌سمع چنین مجازاتی تعیین شده است. «هریک از مستخدمان و ماموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاصی را در غیرمواردی که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق‌سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را انشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا ۱۸میلیون‌ریال محکوم خواهد شد.»
هرچند ماده ۵۸۲ فقط در مورد مستخدمان و ماموران دولتی است و در مورد غیرمستخدمان دولتی جریان ندارد، با این وجود در ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۵/۳/۸۸ پیش‌بینی شده است «هرکس به‌طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در رسانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از ۶ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ۱۰میلیون‌ریال تا ۴۰میلیون‌ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
این ماده قانونی شامل هم‌ مستخدمان دولتی و هم غیردولتی می‌شود و هرگونه شنود مخابراتی، رایانه‌ای و… ممنوع و جرم تلقی شده است. همچنین در مواد ۷۲۹ و ۷۳۱ الی ۷۳۳ قانون مزبور هرگونه دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است و همچنین جاسوسی رایانه‌ای و دسترسی نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده جرم شناخته شده است.
بنابراین با تصویب مقررات اخیر در تاریخ ۵/۳/۸۸ شنود تلفنی و مخابراتی توسط هر شخصی اعم از دولتی و غیردولتی صورت گیرد، جرم است و قضاوت نیز در این موارد باید با رعایت مواد ۷۶۴ الی ۷۷۵، قانون مجازات اسلامی نسبت به تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی اقدام کنند و توجه داشته باشیم که برای قضات نیز امکان تفتیش و توقیف آنها در صورتی است که ظن قوی بر کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد در غیراین‌صورت قضات نیز حق تفتیش و توقیف و استراق‌سمع ندارند.

«شنود قانونی و شنود غیرقانونی»

شنود

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور با اشاره به ماده ۳ آئین‌نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی، یادآور شده که «ارتباطات خصوصی مردم در پیام‌رسان‌های داخلی مشمول اصل ۲۵ قانون اساسی است و هرگونه شنود غیرقانونی ارتباطات خصوصی پیام‌رسان‌های داخلی، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی جرم بوده و قابل تعقیب کیفری است.

به گزارش ایسنا، اصل ۲۲ قانون اساسی صراحتا بیان کرده که «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین طبق اصل ۲۵ قانون اساسی، «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»

در تعریف استراق سمع یا به اصطلاح عامیانه شنود، گفته می‌شود که استراق در لغت به معنی دزدیدن، پنهانی کاری را انجام دادن و استراق سمع به معنی پنهانی به سخن کسی گوش کردن است.

با توجه به اهمیت موضوع و ذکر آن در قانون اساسی، ضمانت اجرای این اصول در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. به موجب ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده – «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی‌، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون ‌اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد«.

همچنین در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب بهمن ۱۳۸۹ به جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی پرداخته شده است.

ماده ۲ قانون جرایم رایانه‌ای می‌گوید: «هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

ماده ۳ این قانون نیز بیان کرده: «هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.

لازم به ذکر است که ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ نیز مقرر می دارد:

«کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

تبصره ۱- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.

تبصره ۲- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.»

بر اساس این گزارش، مقام معظم رهبری ۲۰ فروردین ماه امسال در دیدار نوروزی با جمعی از مسئولان کشور با ابراز خرسندی از تبدیل شدن مطالبه ایجاد پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی به مطالبه‌ای عمومی، گفتند: مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند. تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم «حرام شرعی» است و نباید انجام شود.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: متصدیان کار در دستگاه‌های دولتی و قضایی مراقبت کنند تا حریم داخلی زندگی مردم و اسرار آنها محفوظ بماند.

عبدالصمد خرم‌آبادی معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور با اشاره به آئین‌نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی که توسط ریاست محترم قوه قضاییه تصویب و به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شده است، گفت: یکی از موضوعات مهم آئین‌نامه مذکور، حمایت جدی از حریم خصوصی اشخاص و تاکید بر حفاظت از اطلاعات مردم در شبکه‌های اجتماعی داخلی است.

وی خاطرنشان کرد: به موجب مواد ۵، ۶ و۷ آیین‌نامه «حمایت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی»، مدیران پیام‌رسان‌های اجتماعی مسئول حفاظت از اطلاعات کاربران خود می‌باشند و نمی‌توانند بدون رضایت کاربر یا الزامات قانونی، اطلاعات خصوصی اشخاص را ذخیره، پردازش، افشاء یا منتشر نمایند و یا در دسترس دیگران قرار دهند و موظفند با بکارگیری تمهیدات حفاظتی و امنیتی مناسب، از دسترسی به این اطلاعات ممانعت به عمل آورند.

منبع: ایسنا و پایگاه خبری جماران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *